أعلنت نحو 50 منظمة دولية، اليوم الإثنين، بدء حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ومن بين المنظمات “مواطنون ضد الانقلاب في الخارج”، و”بلا قيود” و”الكرامة” و”سلام”.
وطالبت الحملة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدوّنين المختطفين داخل السجون التونسيّة على أثر أحكام قضائيّة “افتقدت مقوّمات المحاكمة العادلة”. وفق المنظمات.
وقالت الحملة في بيان لها إنها “تهدف إلى إحاطة الرّأي العام الدولي والمجتمع الحقوقي الدولي والأممي بالمجازر القضائيّة التي استهدفت العشرات من الصفّ الأوّل المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس، والضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب 25 يوليو 2021، والزج بمعارضي (الرئيس التونسي قيس) سعيّد والرافضين للمسار الانقلابي على الديمقراطية ومؤسساتها”.
ودعت الحملة إلى “التعريف بالأوضاع الحياتية الصعبة للمساجين السياسيين وفضح التصفية السياسية التي تستهدفهم، والتعريف بالمضايقات التي تستهدف عائلاتهم”.
