أعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، رفضه الطعن أمام محكمة التعقيب في الحكم الصادر بسجنه 20 سنة في ما يعرف إعلاميًا بـ«قضية التآمر 2»، معتبرًا أن المسار القضائي يفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة والإنصاف.
وجاء القرار في بيان نشرته هيئة دفاعه، أكدت فيه أن الغنوشي اتخذ هذا الموقف لقناعته بأن القضايا المرفوعة ضده ذات خلفية سياسية، وأن المحاكمة عن بعد تمثل انتهاكًا صريحًا لحق الدفاع، وهو ما دفعه إلى مقاطعة أطوارها الابتدائية والاستئنافية.
وشددت هيئة الدفاع على تمسكها ببراءة الغنوشي من جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقه في محاكمة عادلة، واحترام حرية التعبير، والتشبث بقرينة البراءة.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد رفعت العقوبة من 14 إلى 20 سنة سجنًا، مع إصدار أحكام أخرى بحق مسؤولين أمنيين ومدنيين في القضية ذاتها، بينما يقبع الغنوشي في السجن منذ أبريل 2023 على خلفية قضايا متعددة، أبرزها تهم تتعلق بأمن الدولة.
