عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء ماوصفه بموجة اعتقالات التي طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وناشطين سياسيين في تونس.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه، أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلًا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكته مع تونس.
وكانت الشرطة التونسية، قد اقتحمت يوم الإثنين الماضي، مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى انتقدت أداء الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقبل ذلك اعتقلت الشرطة يوم السبت الماضي الإعلاميين بإذاعة (إي.إف.إم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب محاميهم.
