مدار (تونس) - أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع لفائدة المضمونين لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، بدءا من يوم الأحد 1 نوفمبر، وفق ما أورده موقع "ويب دو" التونسي.
ويعني القرار أن المضمونين المعنيين سيدفعون ثمن أدويتهم مباشرة في الصيدليات، في انتظار ترتيبات جديدة، ثم يلجؤون إلى إجراءات الاسترجاع المعمول بها.
وعزت النقابة، في بيان إلى الرأي العام، قرارها إلى ما وصفته بعدم احترام الصندوق المتواصل لتعهداته التعاقدية، وغياب حلول عملية تسمح بالإبقاء على هذه الخدمة، مؤكدة أنها انتظرت حتى نهاية هذا الأسبوع أملا في التوصل إلى تسوية دون نتيجة. وذكّرت بأن مكتبها الوطني نبه الصندوق والأطراف المعنية منذ 19 أكتوبر إلى استحالة مواصلة العمل بالمنظومة دون احترام الالتزامات التعاقدية وتسديد المستحقات.
وبحسب النقابة، يزداد الوضع المالي للصيدليات الخاصة صعوبة بسبب تأخر الدفوعات والضغط الجبائي وصعوبات التزود بالأدوية، في ظل نقص متواصل في بعض المنتجات. كما انتقدت عدم معالجة إشكاليات هيكلية في المهنة، منها عدم تطبيق النصوص المنظمة لها.
وأفادت النقابة بأنها راسلت الصندوق لتنسيق كيفية معالجة ملفات المضمونين وتسهيل حصولهم على الأدوية بعد التعليق، على أن تُبلَّغ المعلومات الرسمية بشأن الإجراءات الجديدة فور تلقيها، معربة عن أسفها لما قد يسببه الوضع من اضطراب في الولوج إلى العلاج.
