مدار (تونس) - قدم وزير التربية التونسي، نور الدين النوري، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، ميزانية وزارته لسنة 2027 أمام لجنة التربية بمجلس نواب الشعب ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة مشتركة، بقيمة 9184 مليون دينار مقابل 8700 مليون دينار في 2026، وفق صحيفة "لابريس" التونسية.
وبحسب المصدر ذاته، تتجاوز ميزانية التربية بذلك عتبة 9 مليارات دينار لأول مرة، بزيادة تناهز 484.5 مليون دينار، أي 5.56%، وتمثل نحو 13.3% من ميزانية الدولة لسنة 2027 المقدرة بـ68.9 مليار دينار. كما ارتفعت ميزانية الوزارة بنسبة 41% بين 2020 و2027.
وتستأثر نفقات الأجور بنحو 90% من ميزانية الوزارة، التي تضم 215503 أعوان، منهم 4588 ملحقا في إطار التعاون الفني، ويعمل ثلاثة أرباعهم في التدريس. وترتفع كتلة الأجور بأكثر من 585 مليون دينار في 2027، منها 348 مليونا للزيادات في الأجور، و150 مليونا لانتدابات مبرمجة تشمل 5855 خطة.
ويحصل برنامج التعليم الإعدادي والثانوي على نحو 4898 مليون دينار، والتعليم الابتدائي على 3437 مليونا، مع إعطاء الأولوية لتعميم السنة التحضيرية. وتبلغ اعتمادات العودة المدرسية 485.5 مليون دينار، بينما خُصص 410 ملايين دينار لتهيئة المؤسسات التربوية وصيانتها، أي أقل بـ70 مليون دينار من 2026.
وفي العودة المدرسية المقبلة، ستضم تونس 4604 مدارس ابتدائية مقابل 4596 هذه السنة، ونحو 1576 إعدادية ومعهدا لـ1146109 تلاميذ، مع فتح 9 مؤسسات جديدة، هي 6 إعداديات و3 معاهد ثانوية في نابل وباجة وبنزرت. كما يتواصل برنامج "مدرسة الفرصة الثانية" لمكافحة الانقطاع المدرسي، مع فتح فرع جديد في ولاية المهدية.
وأقر الوزير، بحسب الصحيفة، بوجود صعوبات، منها اكتظاظ الأقسام، والفوارق بين الجهات، والنقص في المدرسين في بعض الاختصاصات، مؤكدا أن الوزارة ستواصل معالجتها عبر تحديث البنية التحتية وأدوات التقييم.
