مدار (تونس) - أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن برنامج تبسيط نحو 2250 إجراء إداريا، المبرمج للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بلغ نسبة تقدم تقارب 70%، وفق رد كتابي على سؤال نائبة في البرلمان نشر يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 على موقع مجلس نواب الشعب، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تونسية.
وبحسب الرد، الصادر عن الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، تسعى السلطات إلى رقمنة نحو 80% من هذه الإجراءات كليا أو جزئيا، مع مواصلة تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية بوصفها نقطة نفاذ موحدة إلى الخدمات العمومية.
وأشار المصدر إلى تركيز 34 دارا للخدمات الرقمية في 2026 موزعة على 21 ولاية، لخدمة أكثر من 900 ألف مواطن، على أن تحدث 68 دارا جديدة بين 2027 و2030 بمعدل 17 سنويا، منها 12 دارا جديدة وتحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور رقمية كل عام.
كما أفاد الرد بأن مقاربة "أحداث الحياة"، التي تنظم الخدمات حول الوضعيات التي يعيشها المواطنون والمؤسسات، أتاحت تبسيط 10 مسارات لفائدة الأفراد والمؤسسات وإعادة تصميم 3 مسارات اجتماعية، تشمل خصوصا التسجيل المدرسي والتغطية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والنفاذ إلى العلاج وقيادة السيارات.
