مدار (تونس) - يتوقع مشروع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027 خدمة دين بقيمة 21.275 مليار دينار، مقابل 22.982 مليار دينار منتظرة في 2026، أي بتراجع نسبته 7.4%، وفق معطيات مشروع قانون المالية التي أوردها موقع "ويب دو" التونسي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
ويشمل هذا المبلغ 13.307 مليار دينار لسداد أصل الدين العمومي، موزعة بين 6.823 مليار دينار للدين الداخلي و6.484 مليار دينار للدين الخارجي، إضافة إلى 7.968 مليار دينار بعنوان الفوائد.
وبحسب المصدر ذاته، لا يعني التراجع الإجمالي البالغ 1.707 مليار دينار انخفاض كل مكونات الدين، إذ تشير المعطيات المتاحة إلى ارتفاع الفوائد مقارنة بتقديرات قانون المالية الأولي لسنة 2026.
وتغطي التسديدات المبرمجة في 2027 بالخصوص أقساطا مستحقة للأسواق المالية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والاتحاد الأوروبي والسعودية. وتبقى هذه المبالغ تقديرات مشروع الميزانية، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه.
