مدار (الرباط) - تدخلت عناصر الأمن الوطني المغربي، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، مساء الاثنين 19 أكتوبر 2026، لفض اعتصام شرع فيه أساتذة وأستاذات التعليم الأولي أمام مبنى البرلمان في الرباط، وفق ما أوردته جريدة "هسبريس" الإلكترونية التي عاينت التدخل.
وجاء الاعتصام في أعقاب وقفة احتجاجية وطنية شارك فيها المئات من شغيلة التعليم الأولي بعد الظهر، استجابة لنداء "التنسيق النقابي الثلاثي"، للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية والزيادة في أجورهم، وتزامنت مع تقديم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري التصريح الحكومي أمام مجلسي البرلمان.
وقالت عضو في التنسيق النقابي الوطني لأساتذة التعليم الأولي، في تصريح لـ"هسبريس"، إن أجور هذه الفئة "لا تزيد عن 3000 درهم"، وإن بعضهم يتقاضى معاشا "لا يتجاوز 600 درهم"، مطالبة بفتح حوار مع الوزير المنتدب المكلف بالقطاع.
وأوضحت أستاذة ومسؤولة نقابية من إقليم جرادة أن كثيرا من أساتذة التعليم الأولي لا يعملون مباشرة مع وزارة التربية الوطنية، بل تشغلهم جمعيات، مضيفة أن مطالبهم تشمل أيضا إصدار نظام أساسي يحدد حقوقهم وواجباتهم.
وبحسب موقع "اليوم 24"، تحولت الوقفة بعد تدخل السلطات إلى مسيرة احتجاجية جابت شوارع الرباط، فيما أفادت "هسبريس" بأن قوات الأمن عززت وجودها في شارع محمد الخامس تحسبا لعودة المحتجين. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي على التدخل.
