مدار (الرباط) - تبنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يؤطر استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية ولحومها وأحشائها، رغم معارضة الحكومة، وفق ما أورده موقع هسبريس يوم الخميس 12 نوفمبر.
وبحسب المصدر نفسه، دعا وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع إلى مراقبة مشددة لعمليات شراء اللحوم الحمراء والماشية من الخارج، تشمل أسعار الشراء وتكاليف النقل وهوامش الربح، مقترحا تقييما لذلك كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية.
وأقر الوزير بأن دعم استيراد الأغنام قبل عيد الأضحى لم يحقق الأثر المنتظر على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن فتح باب الاستيراد إجراء ظرفي سيتوقف بمجرد استعادة القطيع الوطني قدرته على الإنتاج.
وأرجع لقجع اللجوء إلى الأسواق الخارجية إلى تراجع أعداد القطيع بعد سنوات متتالية من الجفاف، محذرا من النظر إلى الاستيراد باعتباره حلا سهلا. ولم يتضمن المصدر أرقاما عن حجم الواردات أو أسعارها، فيما تركت كيفية تطبيق التعديل للإدارة.
