مدار (الرباط) - قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع إن نحو 8.2 مليون شخص في المغرب لا يستفيدون فعليا من التغطية الصحية، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحسب ما نقله موقع هسبريس الجمعة 30 أكتوبر 2026.
ووفق الأرقام التي قدمها الوزير، يبلغ عدد المسجلين في مختلف أنظمة التأمين الصحي 32.7 مليون شخص، أي 89% من السكان، في حين لا يتجاوز عدد من يتمتعون بحقوق مفتوحة 28.6 مليون شخص، أي 78% من سكان يقدر عددهم بنحو 36 مليونا.
وأوضح لقجع أن الفجوة تعود إلى 4.1 مليون مسجل علقت حقوقهم بسبب عدم أداء الاشتراكات، منهم نحو 2.8 مليون من العمال غير الأجراء و1.2 مليون أجير، يضاف إليهم 4.1 مليون شخص غير مسجلين في أي نظام للتغطية الصحية.
ودعا الوزير إلى التمييز بين من يملكون القدرة المالية على أداء اشتراكاتهم ومن لا تسمح أوضاعهم بذلك، مقترحا لهذه الفئة مقاربة شبيهة بنظام المساعدة الطبية "راميد"، ومؤكدا أن الأرقام لا تعني إقصاء متعمدا لجزء من السكان.
وأعلن لقجع أن الحكومة تعد برنامجا لتعميم الأداء الإلكتروني تدريجيا لدى التجار مع إلغاء العمولات المرتبطة به، بالتنسيق مع بنك المغرب، على أن تنطلق مرحلته الأولى قبل يناير المقبل، معتبرا أن المبالغ التي يوفرها المواطنون يمكن توجيهها لأداء اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
