مدار (الرباط) - قال الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري في المغرب أحمد المهدي المزواري إن أسعار السردين ارتفعت "في بعض الأوقات إلى 30 درهما للكيلوغرام"، مرجعا ذلك إلى المضاربة بين الميناء وسوق السمك، وذلك يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم سنة 2027، وفق ما أورده موقع هسبريس.
وأوضح المسؤول المغربي أنه سيعمل مع وزير الفلاحة خالد حاتمي على معالجة هذه الاختلالات بحزم، باعتبارها مرتبطة بالأمن والسيادة الغذائيين، مشيرا إلى إعداد تدابير لتفادي النقص في أسواق السمك خلال شهر رمضان والحفاظ على أسعار معقولة.
وأعلن أن الوزارة تعد استراتيجية جديدة للقطاع للفترة 2027-2032، بالتوازي مع تقييم استراتيجية "أليوتيس" التي أطلقت عام 2009، إلى جانب تنظيم حوار وطني حول الصيد البحري، لم يعقد مثله منذ عام 1994، ومراسيم مرتقبة لمحاربة الصيد غير القانوني.
وبخصوص البحارة الذين يتقاضون أجورهم بالحصة ويفقدون دخلهم خلال فترات الراحة البيولوجية، قال إن الوزارة تنسق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن برنامج 2027 يتضمن وضع حد أدنى لأجور البحارة استنادا إلى دراسة تقنية.
وبحسب الأرقام التي قدمها، بلغ الإنتاج 1.2 مليون طن العام الماضي، وتراجع في 2025 بنحو 15% مقارنة بعام 2024، فيما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 8% إلى 26.6 مليار درهم. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2026، ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 17%، ومنها الأسماك السطحية، وخاصة السردين، بنسبة 85%، مقابل تراجع الأسماك البيضاء بنسبة 18%.
