مدار (الرباط) - وقع المغرب وثماني دول أخرى، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في أنطاليا جنوبي تركيا، إعلان نوايا يرمي إلى وضع أسس سوق متعددة الأطراف لأرصدة الكربون يُنتظر إطلاقها في 2028، وفق ما أورده موقع "برلمان.كوم" المغربي الثلاثاء 17 نوفمبر.
وضمت الوثيقة، بحسب المصدر نفسه، كوريا الجنوبية وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجمهورية الدومينيكان والمغرب والباراغواي وسنغافورة وسريلانكا وأوغندا، فيما أعلن المعهد العالمي للنمو الأخضر، وهو منظمة حكومية دولية تضم 55 عضوا، عن التوقيع يوم الاثنين 16 نوفمبر.
ويطلق النص العمل على تصميم "السوق العالمية للكربون المُتحقَّق منه"، وهي آلية تتيح للدول المشاركة إصدار الأرصدة ونقلها وفق قواعد وطرق حساب وبنى تحتية مشتركة، في إطار المادة 6.2 من اتفاق باريس.
ولا يحمل الإعلان أي طابع قانوني ملزم ولا أي التزام مالي، إذ يترك لأعمال لاحقة تحديد أحجام الأرصدة وأسعارها والمشاريع المؤهلة وجدول الدفع، لكنه يمنح الدول التسع دور المصممين للآلية المقبلة، مع إمكانية المشاركة في وضع معايير الإصدار والترخيص والمتابعة والنقل.
ورحب مدير المناخ والتنوع البيولوجي بوزارة الانتقال الطاقي المغربية، رشيد الطاهري، بالتركيز على "السيادة الوطنية والنزاهة البيئية والشفافية"، وفق المصدر ذاته.
ومن المقرر أن تُنشأ مجموعة تنسيق من الدول الموقعة خلال النصف الأول من 2027، تتولى وضع الحوكمة والترتيبات المؤسسية وقواعد العمل والوثائق القانونية اللازمة قبل الإطلاق الرسمي للإطار في 2028، فيما تتولى كوريا الجنوبية القيادة السياسية للمشروع، ويضطلع المعهد العالمي للنمو الأخضر بدور شريك التنفيذ، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدور الدعم الفني.
ويختلف هذا المشروع، بحسب الموقع، عن الاتفاق الثنائي الذي وقعه المغرب والنرويج يوم الخميس 12 نوفمبر، والذي يشمل شراء ونقل ما يصل إلى 8.8 ملايين وحدة من تخفيضات الانبعاثات بين 2027 و2036، ويرافق برنامجا لقدرات متجددة جديدة بنحو 2 غيغاواط.




