مدار (الرباط) - باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك في المغرب مهام تدقيق موسعة شملت 87 ملف استيراد تعود إلى 39 شركة، عبر ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي، وسط شبهات تقديم بيانات غير دقيقة بشأن منشأ السلع، وفق ما أورده موقع هسبريس يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة.
وتستهدف التحريات التحقق من سلامة شهادات المنشأ والوثائق التجارية المعتمدة للاستفادة من إعفاءات وتخفيضات جمركية بموجب اتفاقيات للتبادل الحر تربط المغرب بعدد من شركائه التجاريين، عبر مطابقة شهادات المنشأ التفضيلي، خصوصا وثائق "EUR.1"، مع الفواتير والتصريحات الجمركية ووثائق الشحن.
وبحسب المصادر ذاتها، شملت المراقبة واردات قادمة من تركيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تربطها بالمغرب اتفاقيات تجارية تفضيلية، مع تتبع مسارات البضائع التي مرت عبر أسواق وسيطة، للتأكد من عدم استعمال إعادة التصدير أو تغيير وجهة الشحن لإسناد منشأ تفضيلي إلى منتجات مصنعة في دول ثالثة.
وامتدت الأبحاث إلى مراجعة التصنيف التعريفي للمنتجات المستوردة وفق النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها، لرصد حالات تصنيف سلع ضمن بنود غير مطابقة لخصائصها، ما يؤدي إلى أداء رسوم أقل من المستحقة قانونا.
وتندرج هذه العمليات ضمن المراقبة البعدية التي يتيحها الفصل 86 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وينتظر أن تشمل مراسلة السلطات الجمركية في بلدان التصدير للتثبت من صحة شهادات المنشأ، بحسب هسبريس. ولم يذكر المصدر أسماء الشركات المعنية ولا المبالغ موضوع التدقيق.
