مدار (الرباط) - أعلنت المحكمة الدستورية المغربية، في قرارها رقم 294/26 الصادر يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، شغور المقعد الذي كانت تشغله رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب، ومقاعد النواب الذين التحقوا بالحكومة، وفق ما أورده موقع "هسبريس" يوم الخميس 5 نوفمبر.
وبحسب المصدر ذاته، يشمل القرار تسعة نواب عُينوا أعضاء في الحكومة يوم 16 أكتوبر 2026، هم: عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، والمهدي بنسعيد، وعز الدين الميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى كوكوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، ليبلغ عدد المقاعد المعنية عشرة مع مقعد رئيسة الحكومة.
واستند القرار إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على التنافي بين العضوية في المجلس وتولي منصب حكومي، وجاء إعلان الشغور بناء على طلب من رئيس مجلس النواب.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب المتعلق بالنائبة مديحة خير، التي عُينت في الحكومة يوم 16 أكتوبر ثم أُعفيت من مهامها الوزارية يوم 18 أكتوبر، لأن طلب رئيس المجلس سُجل يوم 23 أكتوبر بعد إعفائها، فلم يستوف الشرط القانوني لبدء مسطرة الشغور.
وكانت المحكمة قد أعلنت، في قرار منفصل صادر يوم 3 نوفمبر، شغور مقعد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، عن دائرة العرائش. كما شمل القرار طلبات تتعلق باستقالات نواب لم يذكر المصدر أسماءهم، وأعلنت المحكمة شغور المقاعد المعنية.
وسيُبلَّغ القرار إلى الأطراف المعنية ويُنشر في الجريدة الرسمية. ولم يوضح المصدر كيفية ملء المقاعد الشاغرة.
