مدار (الرباط) - تراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 33.3 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 50.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق التقرير الفصلي للخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ قانون المالية، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" يوم السبت 31 أكتوبر 2026.
وبحسب المصدر ذاته، بلغت الموارد العادية دون احتساب الاقتراض 507.3 مليارات درهم، مقابل نفقات دون احتساب استهلاك الدين بلغت 540.5 مليار درهم. وبعد احتساب مداخيل الاقتراض البالغة 74.5 مليار درهم واستهلاك الدين البالغ 37.9 مليار درهم، فاقت الموارد النفقات بـ3.3 مليارات درهم، مقابل 14.7 مليار درهم قبل عام.
وبلغت الموارد الإجمالية للخزينة 581.8 مليار درهم، أي 81.6% من توقعات قانون المالية، منها مداخيل جبائية بقيمة 302 مليار درهم (80.3%). وحصلت الدولة 92.2 مليار درهم من الضريبة على الشركات، أي 96% من المبلغ المتوقع للسنة كاملة والبالغ 95.6 مليار درهم، و52.7 مليار درهم من الضريبة على الدخل (81%)، فيما لم تتجاوز الضرائب غير المباشرة 71.9% من التوقعات بـ120.7 مليار درهم. ولم تحصل بعد 6 مليارات درهم منتظرة من تفويت حصص عمومية.
وفي جانب الاقتراض، بلغت مداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد 74.5 مليار درهم، منها 34 مليارا داخلية و40.5 مليارا خارجية، مقابل 102.7 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2025. واستوعبت خدمة الدين، فوائد وأصلا، 75.4 مليار درهم، أي نحو 13% من النفقات.
وبلغت النفقات الإجمالية 578.5 مليار درهم (76% من التوقعات)، منها 144.6 مليار درهم لأجور الموظفين مقابل 134.8 مليارا قبل عام. أما نفقات الاستثمار في الميزانية العامة فبلغت 84.8 مليار درهم، بنسبة تنفيذ 62.3%.
وتفاوتت نسب تنفيذ الاستثمار بين القطاعات، إذ لم تتجاوز 40.4% في قطاع التجهيز والماء من أصل 18.3 مليار درهم، و42.6% في الصحة والحماية الاجتماعية من أصل 14.5 مليارا، و43% في التربية الوطنية، فيما لم يصرف قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية سوى 13.5 مليون درهم من أصل 3.5 مليارات (0.4%). في المقابل، بلغت نسبة التنفيذ لدى رئاسة الحكومة 216.8%، بـ1.98 مليار درهم مقابل 0.91 مليار متوقعة.
