مدار (الرباط) - سجل بنك المغرب 462617 عارضا لأداء الشيكات خلال سنة 2025، مقابل 487613 في 2024، بتراجع نسبته 5.1%، غير أن قيمتها ارتفعت بنسبة 2.8% من 16.14 مليار درهم إلى 16.6 مليار درهم، وفق أحدث تقرير سنوي للبنك المركزي حول أنظمة الأداء، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" المغربي يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.
وتراجعت التسويات بوتيرة أسرع، إذ سجلت البنوك تسوية 104710 عوارض خلال 2025، مقابل 192346 في العام السابق، بانخفاض نسبته 45.6%. وانخفضت قيمتها من 5.43 مليار درهم إلى 2.37 مليار درهم، أي بنسبة 56.4%.
وبلغ مخزون عوارض الأداء غير المسواة 3.51 مليون حالة في نهاية 2025، مقابل 3.44 مليون في 2024، بارتفاع نسبته 1.8%، يعود نحو 72% منها، أي 2.5 مليون حالة، إلى أشخاص ذاتيين. وارتفع عدد الأشخاص والكيانات الممنوعين من إصدار الشيكات من 677 ألفا إلى 691 ألفا.
وأظهرت إحصاءات المقاصة أن البنوك رفضت 782880 شيكا لمختلف الأسباب في 2025، مقابل 776288 في 2024، ليرتفع معدل الرفض من 3.23% إلى 3.44%. وشكل عدم كفاية الرصيد 52.3% من حالات الرفض، مقابل 55.74% في العام السابق.
وسجل شهر يوليو أعلى عدد من العوارض المصرح بها حديثا بـ43274 عارضا، فيما سجل يونيو أدناه بـ33951. وتأتي هذه المعطيات في وقت يحدّث فيه المغرب الإطار القانوني للشيكات، بعد نشر القانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة في يناير 2026، بحسب المصدر ذاته.
