مدار (الرباط) - وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في أبيدجان، على تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي ودعم نمو أكثر شمولا وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية، وفق بيان للبنك نشرته صحيفة "أوجوردوي لو ماروك".
ويندرج التمويل في المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغير المناخي، الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص محركا للاستثمار، مع إعادة تركيز الدولة على وظائفها الاستراتيجية.
ويشمل الشق الأول إعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والابتكار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. أما الشق الثاني فيهدف إلى تعزيز الصمود المناخي والطاقي عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء وإدماج قضايا المناخ في السياسات العمومية.
وقال مدير إدارة الحكامة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك، عبد الله كوليبالي، إن الهدف هو "المساعدة على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو طاقية أو مناخية". وأوضح البيان أن العملية تساعد المغرب أيضا على مواجهة آثار أزمة الشرق الأوسط، ولا سيما ارتفاع كلفة الطاقة والنقل، في إطار آلية البنك للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة.
وبحسب البيان، عبأ البنك منذ 1978 نحو 15 مليار يورو لأكثر من 150 مشروعا في المغرب. وتندرج العملية ضمن استراتيجية "النقاط الأساسية الأربع" التي يعتمدها البنك برئاسة الموريتاني سيدي ولد التاه.
