مدار (الرباط) - يُنتظر أن يحال 70266 موظفا مدنيا في المغرب على التقاعد بين سنتي 2026 و2030 بعد بلوغهم السن القانونية، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" يوم السبت 24 أكتوبر 2026.
ويتصدر قطاع التربية الوطنية قائمة المغادرين المتوقعين بـ28012 موظفا، أي 14.9% من موظفي القطاع، تليه وزارة الداخلية بـ15945 موظفا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5645 موظفا. كما يُتوقع تقاعد 2792 موظفا في وزارة الاقتصاد والمالية، و2307 موظفين في وزارة العدل، وفق التقرير الذي اعتمد على معطيات الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي المقابل، أُحدث بموجب قانون المالية لسنة 2026 ما مجموعه 36985 منصبا ماليا، بينها 500 منصب يوزعها رئيس الحكومة على القطاعات والمؤسسات، خُصص 200 منها لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة. واستحوذت قطاعات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الدفاع الوطني على 71.83% من المناصب المحدثة في 2026، منها 35.24% لوزارة الداخلية و21.68% لوزارة الصحة.
وخلال الفترة من 2016 إلى 2026، بلغ عدد المناصب المالية التي أحدثتها الدولة 290128 منصبا، إضافة إلى 194 ألف منصب فُتحت منذ 2016 في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة. وتصدرت وزارة الداخلية هذه الحصيلة بـ97090 منصبا، أي 33.5% من المجموع، تليها الصحة بـ51 ألف منصب، أي 17.6%.
وبحسب تقرير آخر لـ"هسبريس"، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34454 منصبا في القطاع العام، أغلبها في وزارة الداخلية (14200 منصب)، وإدارة الدفاع الوطني (5500)، ووزارة الاقتصاد والمالية (2460)، ووزارة التعليم العالي (1920)، والمندوبية العامة لإدارة السجون (1500).
