مدار (الرباط) - تعتزم الحكومة المغربية إعفاء الأجراء الذين تقل أجورهم الشهرية عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم شهريا، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أمام البرلمان يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" المغربي.
وينص الإصلاح الضريبي على رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من خمس إلى ثلاث بنسب 10% و20% و30%، على أن ينخفض السعر الأعلى من 37% إلى 30%. وقال لقجع إن نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة سترتفع إلى 87%، وإن أغلب المعنيين سيربحون نحو 500 درهم شهريا، بكلفة تقدر بـ5.5 مليار درهم في 2027.
وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش من نحو 1000 درهم إلى 1700 درهم في مرحلة أولى، في أفق بلوغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، ويستفيد من ذلك نحو 500 ألف متقاعد، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة. كما سترفع الحكومة نسبة المعاش الممنوح للأرامل من 50% إلى 100%، بما يشمل 431 ألف أرملة، بكلفة إجمالية للإجراءين تبلغ 10 مليارات درهم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سيرتفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، بكلفة 3 مليارات درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم تدريجيا. وستتحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا لنحو 6 ملايين مشترك، أي 60% من المستهلكين، بكلفة 2.8 مليار درهم، فيما خُصص مليار درهم لإجراءات تهدف إلى خفض أسعار المواد الأساسية، و6 مليارات درهم لبرامج تشغيل الشباب والتكوين ودعم المقاولات.
ويرفع المشروع ميزانية الصحة بـ3 مليارات درهم إلى 45.4 مليار درهم مع إحداث 8000 منصب، وميزانية التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني بـ5.3 مليار درهم إلى 121.3 مليار درهم مع 17874 منصبا، كما يخصص 10.4 مليار درهم لاستثمارات السكن.
وبحسب تقرير ثان لـ"هسبريس"، يحمل المشروع رقم 60.26، وهو أول ميزانية لحكومة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ويتضمن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 40% على مستوردي وموزعي المحروقات الذين تبلغ أرباحهم الصافية السنوية 100 مليون درهم، وإعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية وبعض منتجات اللحوم من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إحداث 33954 منصبا ماليا في القطاع العام، وإعفاءات ضريبية لفائدة الفيفا وشركائها المرتبطين بتنظيم كأس العالم 2030.
