تزايدت في المغرب الدعوات إلى فتح تحقيق في موجة الهجرة الجماعية الأخيرة نحو مدينة سبتة، وذلك في وقت لم تصدر فيه الحكومة المغربية أي تعليق رسمي على الأحداث حتى مساء السبت.
دعا حزب العدالة والتنمية المعارض إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، بتعليمات ملكية، لكشف ملابسات ما جرى في مدينتي المضيق والفنيدق، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، مع تحديد المسؤوليات ومعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل في ظروف موجة الهجرة، داعية إلى محاسبة أي تقصير في حماية الفئات الهشة، وضمان احترام الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حرية التنقل والحق في مغادرة البلاد والعودة إليها.
