عاد التوتر إلى الواجهة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، عقب تصريحات متبادلة بشأن ملف الهجرة والتعاون القضائي، رغم اتفاقات سابقة على إعادة تنشيط التنسيق بين البلدين خلال زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر.
وأعلن وزير الوزير الفرنسي خلال زيارته للجزائر عودة التنسيق في الملفات القضائية، خصوصاً في ما يتعلق بقبول الجزائر ترحيل المهاجرين الصادرة بحقهم أوامر طرد من الأراضي الفرنسية، غير أن الإعلام الحكومي والمقرب من السلطة في الجزائر عاد إلى مهاجمة مواقف الحكومة الفرنسية، متهماً إياها بانتهاج سياسة “مقايضة إقصائية”.
وشنت وسائل إعلام جزائرية هجوما واسعا على التصريحات الصادرة عن مسؤولين فرنسيين، متهمة باريس باستخدام ملف ترحيل المهاجرين كورقة ضغط سياسية، في حين أكد الجانب الفرنسي استمرار ما وصفه بحوار “صارم” مع الجزائر بشأن هذا الملف.
ويأتي هذا التصعيد الإعلامي بعد أيام فقط من إعلان الطرفين استئناف التعاون القضائي والأمني، ما يعكس هشاشة التفاهمات الأخيرة بين البلدين حول ملف الهجرة.
