أدان القضاء الجزائري الوزير السابق المسؤول عن شؤون المؤسسات الصغيرة ضيافات نسيم بتهم تتعلق بالفساد.
وبحسب قناة النهار الجزائرية، فإن المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، حكمت على الوزير بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا.
وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة، تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات على متهمين آخرين، وتمت تبرئة أكثر من 20 متهما، مع تغريم الشركات التي يملكها المتهم ضيافات، إلزامه بدفع مبالغ جزائية للخزينة العمومية.
وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين، تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها جنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة اساءة استغلال الوظيفة بشكل متعمد على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتبييض أموال، والحصول على امتيازات غير مبررة.
