تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961” بباريس الذي قتل فيه أكثر من 200 متظاهر.
أيد 67 نائبا مشروع القرار وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وأوصى نص المشروع بـ “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
وحظي بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة “لإنشاء يوم إضافي للذكرى.
وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن “الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا “في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر”، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين.
