وقعت الجزائر وإيطاليا، على اتفاقية أمنية جديدة تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.
وقالت الداخلية الجزائرية، في بيان صادر عنها، إن الاتفاقية الجديدة تسمح “بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة، وإدراج المظاهر المستجدّة للجريمة، ولاسيما الإتجار بالمخدّرات والمؤثرات العقلية، والجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية”.
كما تنص الاتفاقية، على تكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني والحماية المدنية للبلدين.
ونقل البيان عن وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، قوله إن الاتفاقية السابقة سمحت بإدراج المجالات، التي يتعيّن تنسيق الجهود بشأنها، بالإضافة إلى تسجيل توافق في الرؤى، وتعاون وثيق ومتميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
