قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الاتفاق الجزائري – الفرنسي، المُوقَّع منذ سنة 2013 والمتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، يعدّ ملفاً “مغلقاً وبصفة نهائية”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن نسب “الخارجية الفرنسية” مسؤولية تعليق الاتفاق المذكور إلى الجانب الجزائري محض ادعاء كاذب.
وقال المصدر نفسه إن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين، من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته، منذ شهر فبراير الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي، صادر عن وزارة الشؤون الخارجية (الجزائرية) بتاريخ 26 فبراير 2025.
وأكد المصدر أن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فبراير الماضي، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025.
وأشار مصدر وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن أن ما وصفه بسوء نية الجانب الفرنسي ظاهر للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو مَن يتحمَّل مسؤولية الإخلال أولاً ببنود الاتفاق، في حين أن ردَّ الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة، تندرج حصرياً في إطار مبدأ (المعاملة بالمثل)، مؤكدا أن هذا الملف “يعدّ مغلقاً وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري”.
وكانت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، نشرت الثلاثاء، إشعاراً في الجريدة الرسمية، يخصُّ تعليق الاتفاق المذكور، ملقياً بالمسؤولية على الجزائر التي “توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداءً من تاريخ 11 مايو (أيار) 2025”.
