قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، إن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة تعنى أساسًا بمعالجة أسبابها الجذرية عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة الـ7 المنعقدة بمدينة ميرابيلا اكلانو الإيطالية، اليوم الجمعة.
وحول التحديات التي تواجه بلاده في مجال الهجرة منذ سنوات، أكد أن تعاطي الجزائر مع هذه المسألة سمح بتحديد جملة من الأخطار اللصيقة بالظاهرة والمتعلقة بالترابط الوثيق بينها وبين شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالمخدرات والسلاح وكذا التنقيب غير الشرعي عن الذهب.
