أقر مجلس الأمة الجزائري الخميس، قانونا جديدا يشدد الرقابة على “الإعلام”، ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات.
ويحظر مشروع القانون على وسائل الإعلام الجزائرية، تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي “جهة أجنبية”.
كما يمنع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.
وأوضحت الحكومة، أن القانون يهدف إلى “تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.
ومن جهة أخرى، قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا خالد درارني، إن “بعض الفصول إيجابية، والبعض الآخر يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل”.
