عبرت الخارجية الجزائرية، عن استغرابها من لجوء السلطات الفرنسية إلى الإعلام لإعلان قرار إلغاء إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، معتبرة أن هذا السلوك يُعد خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا لاتفاق ثنائي مبرم بين البلدين.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن الحكومة الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من هذا الإجراء خصوصاً”.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن الخطاب الفرنسي أصبح ينحو منحى غريبًا ومثيرًا للريبة، من خلال تسريبات إعلامية وصفتها بالفاضحة إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
وأكدت أن هذه القرارات باتت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية، وانتهاك واضح لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي المبرم عام 2013 بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة. وبيّنت أن الجزائر لم تتلق، حتى الآن، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الدبلوماسية المعتمدة بين الدول.
وأشار البيان إلى أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا في الجزائر، والذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية بهذا الشأن، أكد أنه لا يملك أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، كما لم يتمكن حتى اليوم من تقديم رد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي.
