حذرت الجزائر من خطورة قرار السلطات الانتقالية في مالي، والقاضي بإنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة، على السلام والأمن في المنطقة.
وشددت الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها اليوم، على أن “الجزائر لم تتخل أبدا عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة، مضيفة: “على الشعب المالي أيضا أن يعلم ويتأكد أن القائمة الطويلة من الأسباب المستدعاة لدعم إدانة الاتفاق لا تتوافق على الإطلاق سواء من بعيد أو من قريب مع الحقيقة أو الواقع”.
وأشار البيان إلى أن “السلطات المالية كانت تستعد لهذا القرار منذ وقت طويل”.
وقال البيان: “المؤشرات الأولية ظهرت منذ سنتين، بانسحاب السلطات المالية (شبه الكامل) من تنفيذ الاتفاق، والتشكيك في نزاهة الوساطة الدولية، واعتبار الموقعين عليه والمعترف بهم (حركات الشمال) إرهابيين، ومطالبتهم برحيل بعثة السلام الأممية في مالي، وتكثيفهم لبرنامج التسلح الممول من جهات خارجية، وجلب مرتزقة أجانب”.
وأضافت بأن هذه الإجراءات “مهدت الطريق للتخلي عن الخيار السياسي لصالح الخيار العسكري كأداة لتسوية الأزمة في مالي”.
واحتضنت الجزائر 2014، مفاوضات طويلة بين الحكومة المركزية في باماكو وفصائل سياسية ومسلحة بشمال مالي، عرفت بمسار الجزائر، توج بتوقيع اتفاق للسلم والمصالحة 15 يونيو 2015.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي زعمت في بيان الخميس بأن “التدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقوض الأمن الوطني وسيادة مالي”.
وادعت أن الجزائر ترغب في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي.
وفي أغسطس الماضي، اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
