من المنتظر أن يصوت البرلمان الجزائري الخميس القادم، على مشروع قانون جديد يشدد الرقابة على وسائل الإعلام.
وتقضي بنود مشروع القانون الجديد، بإلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.
كما يفرض على الإعلامي، التصريح بمصدره أمام القضاء.
وكان مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، قد ناقش الاثنين مشروع القانون المذكور.
وسبق أن صادق المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان، على هذا النص، أواخر مارس المنصرم.
يذكر أن مشروع القانون، يتضمن ” 55 مادة تنص على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلا أو إعانة من “جهة أجنبية”.
كما ينص على إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
