يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1830 – 1962، وينص المقترح على تحميل باريس المسؤولية القانونية الكاملة عما ارتكبته في البلاد.
كما يقر مشروع القانون الجزائري – صيغ في 26 مادة و5 فصول – أحكاما بالسجن والغرامات المالية بحق كل من يمجد أو يروج للاستعمار الفرنسي.
ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، فإن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر “لا يمثل فقط استجابة لواجب الذاكرة الوطنية، بل يكرس ممارسة حق سيادي مشروع، يمارسه الشعب الجزائري، على غرار كل الشعوب الحرة، طبقا للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، لمواجهة كل أشكال الاحتلال والاستعمار”.
وأكدت أن من أهداف مشروع القانون “تحصين السيادة الوطنية من محاولات التزييف وقلب الحقائق، ودعوة لتحقيق العدالة وصون الكرامة والانتصار للحقيقة التي تحاول قوى الاستعمار طمسها”.
ولم يشر مقترح القانون، إلى مصطلح “الذاكرة المشتركة” الذي تستعمله الطبقة السياسية الفرنسية وبعض المؤرخين الفرنسيين، عند تناول فترة استعمار الجزائر.
ومقابل ذلك، يرفض مشروع القانون بشكل صريح “منطق المساواة بين الضحية والجلاد”.
ويعتبر أن “رفض الحكومة الفرنسية الاعتراف الصريح بمسؤوليتها التاريخية اتجاه الجزائر دولة وشعبا من الأسباب التي دفعت إلى صياغة مشروع القانون”.
وفي 23 مارس الماضي، شكل رئيس المجلس الشعبي إبراهيم بوغالي، لجنة برلمانية من ممثلي 6 كتل نيابية ونائب مستقل، وكلفها بصياغة مقترح القانون.
