أظهر تقرير أممي أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات ممنهجة وقاسية لحقوق الإنسان، تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاتجار بالبشر.
التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، خلص إلى أن المهاجرين يتم جمعهم واختطافهم على أيدي شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، “غالبا ما تكون لها صلات بالسلطات الليبية، وبشبكات إجرامية في الخارج”.
ووصف التقرير كيف يُفصل هؤلاء عن أسرهم، ثم يلقى القبض عليهم وينقلون إلى مرافق احتجاز دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، غالبا تحت تهديد السلاح، بما يرقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي.
وأكد التقرير أنه في أماكن الاحتجاز، يتعرض المهاجرون بشكل روتيني لانتهاكات وتجاوزات مروعة، بما في ذلك الاستعباد والتعذيب وسوء المعاملة والتشغيل القسري والإجبار على ممارسة الدعارة وغيرها من أشكال العنف الجنسي والابتزاز مقابل فدية فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم ووثائقهم الثبوتية وإعادة بيعها.
يغطي التقرير الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025، ويكشف عن “نموذج قوامه الاستغلال يتربح من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون أوضاعا من الهشاشة المتزايدة، وأضحى هذا النموذج عملا كالمعتاد، وواقعا وحشيا أصبح متقبلا” وفث للتقرير.
واستند التقرير على مقابلات أجريت مع نحو 100 شخص من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين المنحدرين من 16 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
