قال مكتب النائب العام الليبي إن السلطات الليبية قدمت دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد امدورد، و7 آخرين احتياطيا.
وأضاف مكتب النائب العام في بيان صادر عنه أن ذلك جاء ” بعد أيام من طلبات تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بفتح تحقيق حول كارثة الفيضانات”.
وأردف البيان بأن “لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة وسيدي أبو منصور واستقصاء الأسباب المؤدية إلى الحادث”.
وخلف إعصار دانيال الذي اجتاح عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.
