قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن المجلس قد يضطر إلى إغلاق إنتاج النفط من أجل حماية عائداته، مؤكداً أن تحركات الجيش تهدف إلى “تأمين البلاد وحماية مواردها”.
وأشار صالح، في تصريحٍ لإعلامٍ محلي ليبي، إلى أنّ “مجلس النواب قد يضطر إلى إغلاق إنتاج النفط إذا استمر تهديد العائدات بالوصول إلى أيادٍ غير أمينة”، مشدداً على “أهمية حماية موارد الدولة”.
وأضاف أن “المجلس سيواصل عمله حتى يتم انتخاب مجلس جديد”، منتقداً ما أسماه “تدخّل المجلس الرئاسي في ملف المناصب السيادية”، وموضحاً أن “المجلس الرئاسي ليس رئيساً للدولة، ومهامه محدّدة”، وفقاً لتصريحاته.
ولفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن “تكليف المجلس الرئاسي لمحافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يهدف إلى نهب المال العام واستمرار الفساد”.
واعتبر صالح أن “الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، فشلت في أداء مهامها، ما دفع مجلس النواب لتحمّل مسؤولية تصحيح المسار”، مشدّداً على أن “تحركات الجيش في الجنوب تهدف إلى حماية البلاد وتأمين حدودها من المهربين”.
كما دعا جميع العسكريين في ليبيا إلى “الاتحاد من أجل مصلحة البلاد”، مؤكداً أن “المجلس لن يسمح بحدوث حرب جديدة في ليبيا”، ومؤكداً أن “الشريك الوحيد في الحوار السياسي هو مجلس الدولة”.
وبشأن القرار الأخير المتعلق بفرض ضرائب جديدة، أكد صالح أن “القرار جاء بعد استشارات دقيقة”، موضحاً أن “محافظ المصرف المركزي، حذرّ من وصول سعر الدولار إلى 15 ديناراً في حال عدم تنفيذ القرار، والهدف هو حماية الاقتصاد الليبي وعدم الإضرار بالمواطنين”.
