أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأحد، انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مبادرتها، التي أعلنتها منتصف ديسمبرالمنصرم.
والأسبوع الماضي ، أعلنت البعثة الأممية تشكيل اللجنة الاستشارية، بقوام عشرين خبيراً ليبياً في مجال القانون، بمهام حددتها للعمل على إعداد مقترحات “ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحلّ القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات”، مؤكدة أن هذه اللجنة “ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار؛ بل تعمل تحت سقف زمني محدد”.
وفيما التأم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية اليوم الأحد بمقر البعثة في طرابلس، جددت نائب رئيس البعثة ستيفاني خوري، تأكيدها أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو “التغلب على الانسداد السياسي الحاصل في ليبيا” من خلال “وضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات”.
من جانب آخر تباينت ردود الفعل السياسية في ليبيا بشأن اللجنة ، ففي الوقت الذي لم يعلق مجلس النواب وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر عليها .
أبدت أطراف أخرى تحفظها عليها ، إذ وصفها خالد المشري بأنها غير متوازنة ما يحد من قدرتها على العمل،
لم تخفي بعض الأطراف الأخرى هواجسها من أن يكون تشكيلها إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية .
