مدار (طرابلس) - أعلنت النيابة العامة في ليبيا، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، حبس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلم التوريدات في الشركة احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات شابت أربعة عقود لتوريد مواسير نقل المياه إلى البلديات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) يوم الجمعة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات شملت نتائج فحص أجراه ديوان المحاسبة لأربعة عقود أبرمتها الشركة مع جهة تعهدت بتوريد المواسير، بقيمة إجمالية بلغت 16 مليونا و639 ألف دينار ليبي.
وبحسب النيابة، كشف الفحص إخلالا بقواعد ترسية أعمال التوريد، وتسلم مسؤولي الشركة مواد لا تطابق المواصفات المثبتة في العقود، من بينها قبول مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ رغم اشتراط مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب مخالفة المواصفات المتعلقة ببلد المنشأ.
وأضافت أن التحقيقات رصدت إجازة صرف 4 ملايين و459 ألف دينار مقابل أحد العقود، في حين لا تتجاوز قيمة المواد الموردة المخالفة للمواصفات في ذلك العقد مليونا و700 ألف دينار.
وأشارت الوكالة في عنوان خبرها إلى حبس عشرة متهمين، دون أن تكشف النيابة عن أسمائهم أو عن الجهة الموردة أو البلديات المعنية بالعقود.
