مدار (طرابلس) - أعلن ديوان المحاسبة الليبي، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تعليق العمل بالديوان إلى إشعار آخر، بعد اقتحام مقره في طرابلس بقوة السلاح "لفرض وكيل للديوان دون أساس قانوني"، وفق بيان للديوان نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وقال الديوان إن الاقتحام عرض سلامة العاملين للخطر، وإنه لا يمكن أن يمارس اختصاصاته الرقابية "في ظل أوضاع أمنية تفرض فيها الوقائع بالقوة"، مؤكدا أن تعليق العمل سيستمر إلى حين زوال الأسباب التي استدعته وتوافر الظروف الآمنة لاستئنافه.
وفي بنغازي، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن تكليف المجلس الأعلى للدولة وكيلا لديوان المحاسبة منفردا "يشكل مخالفة صريحة للتوافقات" بين المجلسين بشأن المناصب السيادية، ودعت كافة الجهات إلى عدم الاعتداد به أو التعامل معه، مع استمرار التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لتوحيد هذه المؤسسات، بحسب الوكالة.
ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللجوء إلى القوة لفرض التعيينات داخل المؤسسات السيادية، معتبرة ذلك "غير مقبول إطلاقا"، ودعت إلى الانسحاب الفوري للعناصر المسلحة من مقر الديوان وحل الخلافات عبر القنوات القانونية والمؤسسية، وفق ما نقله موقع "ليبيا هيرالد". كما أعربت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقهما من وجود قوات مسلحة في مقر الديوان، ودعت السفارة الأمريكية إلى خفض التصعيد فورا.
وكان موقع "ليبيا هيرالد" قد أشار إلى تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تدافعا عند مدخل مقر الديوان في شارع النصر بطرابلس صباح الأربعاء، ولم تعلن الجهات الرسمية هوية القوة التي نفذت الاقتحام.
