دعت الجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين، الحكومة إلى إلغاء قانون الرموز الذي وصفته بالمثير للجدل.
كما دعت الجمعية في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو إلى مزيد من التنسيق والتشاور ، مستقبلا ، مع أصحاب الاختصاص ومع ومنظمات المجتمع المدني متى تعلق الأمر باستحداث أو مراجعة أي إطار تشريعي ذي علاقة بالعمل الصحافي وبالحريات في البلاد بشكل عام.”
وطالبت الجمعية في بيانها السلطات الموريتانية “بالسير قدما وبخطوات متسارعة لتمهين الحقل الصحفي”.
وأكدت الجمعية “قناعتها بأن تمكين الصحافة من ممارسة عملها، لا يتأتّى الا بسنّ قوانين تفرض لها الحق في الولوج إلى المعلومات، وتحدّ من تقييد العمل الصحافي”.
كما جددت حرصها على أن ” تلعب الصحافة المهنية دورها الرائد فى الاعلام والتثقيف والتوعية متى خلقت لها الدولة الظروف المساعدة، وأولها إتاحة المعلومات لها بصدق وشفافية”، وفق نص البيان.
