استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك أمس الأربعاء في نواكشوط أمام مقرر الأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للرق، ” المقاربة الشاملة التي اعتمدتها موريتانيا، منذ سنة 2019.
وتتمثل المقاربة في “ترسيخ دولة القانون ودمقرطة الحياة العامة والإصلاحات المؤسسية الكبرى لصالح المجتمع المدني، والتي استحدثت نظام التصريح بدل نظام الترخيص، لتجعل من المجتمع المدني والقوى الحية أداة لتعزيز المكتسبات الوطنية في محاربة كافة أشكال الاسترقاق والغبن والتهميش”.
واستعرض الطرفان “جهود الدعم الحكومي المنتظم لكل الفئات الهشة خلال السنتين المنصرمتين، بهدف التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على اقتصاديات المنطقة”.
