أعلنت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين عن حل هئئاتها والتنازل عن جميع ممتلكاتها ولوازمها المكتبية، بالاضافة لرصيدها البنكي لصالح وزارة العدل الموريتانية.
وبررت الرابطة قرار الحل في محضر إجتماع عقدته جمعيتها العامة بالمخالفات المستمرة للنصوص القانونية المنظمة للهيئة.
و حمل القضاة في محضرهم المسؤلية عن قرار الحل لبعض أعضائها الذين إتهمتهم بإختلاق خلافات وأفتعال أزمة لا وجود لها.
واضاف المحضر الذي وقع من طرف القاضي القاسم ولد فال بوصفه أكبر أعضاء الرابطة سنا أن من مبررات الحل صدور قرار عن رئيس مجلس الرابطة بعزل أمينها العام يوم 27 نوفمبر الماضي، وتعيين عضو من المجلس بدله، خرقا لنص المادة 17 جديدة من النظام الأساسي للرابطة، والذي ينص على أن هذه الصلاحية من اختصاص الجمعية العامة للرابطة وحدها.
ويذكر أن الجمعية العامة للقضاة الموريتانيين المهنيين تم عقدها بعد دعوة من أمنيناه العام محمد بوي ولد الناهي.
