قال الخير الإقتصادي المغربي محمد جذري، أن التضخم في المغرب “بلغ مستويات قياسية، إذ بدأنا اليوم نتحدث عن تضخم من رقمين؛ وهذا من المؤكد أنه سيؤثر على الاقتصاد الوطني بدرجة أساسية”.
وأضاف الخبير الأقتصادي المغربي، في تصريح لموقع هسبريس المغربي، أن “الحكومة عليها أن تقوم بمجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في نسب التضخم في مستويات معقولة وأن تنزل به إلى 4,5 في المائة على أبعد تقدير”.
وعدد الخبير الاقتصادي الآثار التي يمكن أن تنتج عن هذا الارتفاع مستويات التضخم، قائلا: “أولها أن أسعار المواد الغذائية تصل إلى مستويات قياسية؛ وبالتالي تدهور القدرات الشرائية للمواطنين والمواطنات، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة الذين سوف يكتفون فقط بالأساسيات وعدم اللجوء للكماليات”.
ثاني الآثار التي تحدث عنها جذري هي “ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المقاولات والتي سوف تجعلها تقوم بتسريح مجموعة من العمال؛ وبالتالي ارتفاع نسب البطالة”، وأردف قائلا: “إذا ظل الأمر على حاله وظلت مستويات التضخم مرتفعة فهذا سيعود بضرر كبير على الاقتصاد الوطني؛ لأن نسبة الفقر سوف تزداد ومجموعة من الفئات المجتمعية سوف تنزل إلى تحت عتبة الفقر”.
وأشار الخبير الاقتصادي أيضا إلى أن أن “تنافسية المنتجات المغربية الموجهة نحو التصدير سواء في السلع أو الخدمات سوف تعرف تنافسية كبيرة، إذ ستصبح غالية الثمن مقارنة مع منتجات أخرى”.
وقال محمد جذري إن الحكومة وبنك المغرب ومجموعة من المؤسسات “عليها أن تعمل جاهدة لعودة التضخم إلى مستويات مقبولة مع نهاية 2023 على أمل أن ينخفض الرقم عن اثنين في المائة العام المقبل”.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المغرب يتواجد في مراتب متقدمة على مستوى المنطقة العربية ضمن التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر الاقتصادية بكل أنواعها.
وأوردت المؤسسة ذاتها، التي عرضت تطور التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر للدول العربية بين عامي 2021 و2022، أن دول الخليج والأردن والمغرب ومصر تواصل الاستحواذ على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
