طالب رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي»، يعقوب لمرابط، بتحويل نتائج تقرير المفتشية العامة للدولة إلى إجراءات ملموسة، داعيا إلى كشف تفاصيل الاختلالات وتحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وقال ولد لمرابط إن التقرير سجل أثرا ماليا للاختلالات يناهز 23.75 مليار أوقية قديمة، معتبرا أن عرض الرقم الإجمالي لا يكفي،مطالبا في ذات السياق بالكشف عن الملفات والجهات والمشاريع المعنية، والأموال المستردة والإجراءات المتخذة بشأنها.
كما انتقد محدودية نطاق الرقابة، مشيرا إلى أنها شملت تسعة قطاعات وزارية فقط من أصل 37، وثماني مؤسسات عمومية من أصل نحو 180، إضافة إلى مئات المشاريع التي لم يشملها التفتيش، ما يطرح تساؤلات حول معايير تحديد أولويات التفتيش.
كما تساءل عن معايير اختيار الجهات الخاضعة للرقابة، وعن وضعية 351 توصية لم تتم إحالتها من أصل 771، مطالبا بتحديد الجهات المسؤولة عن متابعتها وآجال تنفيذها ومآلاتها.
ودعا رئيس «تحدي» إلى تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالمخالفات، واسترداد الأموال وتصحيح الاختلالات وإحالة الملفات التي تستوجب ذلك إلى الجهات المختصة، مؤكدا ضرورة احترام اختصاص القضاء وقرينة البراءة.
وحمل لمرابط الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مسؤولية سياسية ومؤسسية عن ضمان فعالية منظومة الرقابة والمتابعة داخل السلطة التنفيذية، دون أن يعني ذلك، وفق قوله، إسناد أي مسؤولية جنائية إليه عن وقائع فردية دون حكم قضائي.
ودعا إلى نشر جميع التفاصيل التي لا يحظر القانون نشرها، وتمكين البرلمان والرأي العام وأجهزة العدالة والرقابة من المعطيات الضرورية لممارسة الرقابة والمساءلة، مؤكدا أن أي مسؤول أو متعهد أو جهة تثبت مسؤوليتها عن إلحاق الضرر بالمال العام يجب أن تخضع للمساءلة وفق القانون.
وشدد ولد لمرابط على حق الرأي العام في معرفة مآلات الملفات محل الرقابة، والجهات التي اتخذت القرارات ونفذتها أو قصّرت في متابعتها، إلى جانب حجم الأموال المستردة وما بقي منها، مؤكدا أن المسؤولية عن المال العام يجب أن تكون واضحة ومحددة.
