قالت النيابة العامة إن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يشمل وثائق ومستندات تخص متهمين آخرين، وتدخل في خصوصياتهم، وحقوق دفاعهم، و”ليس من حق هيئة دفاع عن متهم آخر الحصول عليها”، نافية منع محاميه من الحصول على ملف القضية.
وأوضحت النيابة –في بيان صادر اليوم الجمعة- أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حضرت إلى الآن ثلاث جلسات استجواب لموكلها، و”لم تنسحب عن هذه الجلسات تحججا بعدم الحصول على الملف، ووقع أعضاؤها محاضرهم إلى جانب موكلهم”.
وأضافت النيابة أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى منسق قطب التحقيق من أجل الحصول على نسخة من الملف، ونظرا لأنه لم يكن وقتها قد تحدد موعد معين لاستجواب موكلهم، “قرر قطب التحقيق عدم إعطاء نسخة من الملف بشكل مؤقت، وذلك في انتظار حلول الوقت المحدد قانونا لإعطاء الدفاع نسخة من الملف”.
وأكدت النيابة أن “قرار قطب التحقيق بهذا الخصوص مؤسس قانونا، ومبني على قواعد الإجراءات الجنائية الصريحة، بخلاف طلب هيئة الدفاع لنسخة الملف قبل الوقت القانوني المحدد، وقد مارست الهيئة حقها القانوني في الطعن ضد القرار، وقالت فيه هيئات القضاء الأعلى كلمتها”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن ما أسمته الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف “لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف، وسيستمر الفشل مرافقا لمحاولة سحب الملف من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية” مضيفة أن “الأجدر بهيئة دفاع مسؤولة أن تركز على العمل القضائي الفني المحض”.
