مدار (الجزائر) - أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة بفتح تحقيقات عاجلة لتحديد هوية أشخاص قاموا، على متن شاحنات، برمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك بهدف خلق الندرة في السوق والمضاربة في أسعارها، والكشف عن الشبكات التي تقف وراءهم، وفق بيان للنيابة العامة لدى المجلس نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.
وبحسب ما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" (TSA) عن البيان، فقد جاء القرار إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا على متن شاحنات يرمون مواد غذائية وخضرا صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني، على أن تجري التحقيقات تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتهدف التحقيقات، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد كل من شارك في هذه الأفعال أو حرض عليها أو مولها أو استفاد منها أيا كانت صفته أو وظيفته، وإلى تتبع مسارات السلع وشبكات تخزينها وتوزيعها، على أن يحال المتورطون إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم وفق التشريع المعمول به.
وفي اليوم نفسه، ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصص لمتابعة ملف تسويق اللحوم الحمراء، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلي فيدرالية اللحوم الحمراء، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك والحفاظ على القدرة الشرائية، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.
من جهتها، قالت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن قطاعها يعد النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم نشاط وسطاء البيع وتسقيف هوامش الربح، إلى جانب العمل على قاعدة بيانات رقمية مشتركة للأسعار وآلية للإنذار المبكر عند تسجيل ارتفاعات غير اعتيادية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان الرئيس تبون قد أمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد 18 أكتوبر، بفتح تحقيقات في الممارسات الاحتيالية والمضاربة المرتبطة بتسويق اللحوم المستوردة. ولم يكشف بيان النيابة عن أماكن تصوير المقاطع المتداولة، ولا عن أي توقيفات حتى الآن.
