مدار (الجزائر) - أوضحت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائرية أن مشروع خط السكة الحديدية الأغواط-غرداية-المنيعة-إن صالح-تمنراست مقسم إلى شطرين يمول كل منهما وفق كيفيات خاصة، ردا على معلومات متداولة عن تخلي الجزائر عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية لإنجاز الخط، وفق بيان للوزارة صدر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بحسب ما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" (TSA) يوم الخميس.
وبحسب البيان، فإن الشطر الأول الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، بطول 495 كيلومترا، يموله البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فيما يمول الشطر الثاني بين المنيعة وإن صالح وتمنراست، بطول 1080 كيلومترا، بالكامل من ميزانية الدولة.
وأضافت الوزارة أن المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية متواصلة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية من مشروع السكة الحديدية، معتبرة أن ذلك يؤكد استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال، وأن الهدف من التوضيح تصحيح المعلومات المتداولة وإطلاع الرأي العام على مصادر تمويل المشروع.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد وافق في يوليو الماضي على غلاف بقيمة 878 مليون دولار لتمويل خط الأغواط-غرداية-المنيعة، بعد شريحة أولى بقيمة 747 مليون يورو أعلنت في ديسمبر 2025، وفق الموقع ذاته.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد 18 أكتوبر، بـ"الإطلاق الفوري من تمنغست لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط-المنيعة-إن صالح-تمنغست"، بحسب بيان لمجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ولم يكشف بيان الوزارة، وفق ما نشر منه، عن الكلفة الإجمالية للشطر الممول من ميزانية الدولة، ولا عن الجدول الزمني لإنجازه.
