مدار (الجزائر) - أكد وزير المالية الجزائري محمد لمين لبو، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى تنويع الإيرادات العمومية واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، إلى جانب الحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وفق الإذاعة الجزائرية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون، ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وعدد من أعضاء الحكومة.
وأوضح لبو أن المشروع يتضمن تدابير لتشجيع الاستثمار المنتج ودعم القطاعات خارج المحروقات، ولا سيما المؤسسات الناشئة، بما يوسع القاعدة الاقتصادية والجبائية "دون زيادة المعدلات الضريبية"، إلى جانب تحسين التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي، مع إيلاء الأهمية لتسريع المشاريع الكبرى في قطاعات المناجم والنقل والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية.
وبشأن القدرة الشرائية، تحدث الوزير عن مواصلة دعم المواد والخدمات الأساسية واسعة الاستهلاك، وإعادة تأهيل أسواق الجملة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وبناء مخازن استراتيجية، مضيفا أن تجسيد سياسة الدعم الموجه مرتبط باستكمال عملية الرقمنة.
وفي رده على أسئلة النواب حول التوازنات المالية، قال لبو إن مستوى الدين العمومي يبقى دون المؤشر المرجعي المعتمد للأسواق الناشئة، وإن "99 بالمائة من الدين العمومي داخلي، وهو ما يمنحنا استقلالية كبيرة في اتخاذ قراراتنا الاقتصادية"، مشيرا إلى أن معالجة العجز تقوم على تعبئة الموارد واللجوء إلى الدين الداخلي وصندوق ضبط الإيرادات، مع الاستغناء عن التمويل الخارجي وتنويع أدوات التمويل، على غرار الصكوك السيادية.
وكشف الوزير أن مصالحه تحصي أكثر من 800 ألف عملية شهر عقاري سنويا، وهو ما استدعى تحيين نسبة الرسم من 1 إلى 2.5 بالمائة، كما أوضح أن الولايات الـ11 المستحدثة مؤخرا استفادت من غلاف مالي قدره 152 مليار دينار كرخص التزام و132 مليار دينار كاعتمادات دفع، بحسب المصدر نفسه.
