عينت السلطات العسكرية الانتقالية في غينيا كوناكري لجنة انتخابات جديدة، للإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في سبتمبر القادم، وكذلك الاقتراع العام المتوقع نهاية العام الحالي.
وأطلق على اللجنة الجديدة، “الإدارة العامة للانتخابات”، وجاءت لتحلّ مكان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي كانت تنتقدها المعارضة، وتتهمها بالانحياز للحكومات السابقة، والتساهل في تزوير إرادة الناخبين.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة عثمان ديالو إن هذه الإدارة ستعمل على إعادة الثقة بين الشعب والحكومة، مشيرا إلى أن الانتقال إلى هذه الصيغة أمر ضروري لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
من جانبها، أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للإدارة الجديدة، لكونها جاءت من اختيار السلطات الحاكمة، ودون التشاور مع باقي القوى السياسية الحية في البلاد.
