أعلنت مصر، مساء الإثنين، أنه “لا تغيرات ملموسة” في مواقف إثيوبيا بشأن “سد النهضة”، متمسكة باستمرار المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد “في أقرب وقت”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية، في اختتام جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة انطلقت الأحد، في القاهرة.
وقالت الوزارة التي استضافت المفاوضات الجديدة، في البيان: “انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن مفاوضات سد النهضة”.
وأضافت أن الاجتماع “تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وتابعت: “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، دون توضيحات أكثر.
وأكدت الوزارة أن “مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وتمسكت مصر بأن يكون الاتفاق على النحو الذي “يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث”، وفق بيان الوزارة.
وقالت إن ذلك الموقف “يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع”.
وفي وقت سابق الاثنين، أوضحت الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر حسابها بمنصة اكس (تويتر) أن “وفودا من إثيوبيا ومصر والسودان اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأضافت: “اتفقت الوفود على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر 2023 في أديس أبابا”.
وفي 13 يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على بدء مفاوضات “عاجلة” بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا التوقف عن الملء، وتشدد على أن السد، الذي بدأت تشييده في 2011، ضروري لجهود التنمية وإنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
