طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، لجنة “6+6” المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية “توافقية”.
جاء ذلك في كلمة لصالح خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي (شرق)، بحث فيها إعلان لجنة “6+6” الثلاثاء، توقيع أعضائها على قوانين ستجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب مباحثات جرت في مدينة بوزنيقة المغربية لنحو أسبوعين.
وخلال الجلسة، قال صالح: “نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات”.
وأضاف: “أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعا أو أسبوعين آخرين للخروج بقوانين توافقية”.
وتابع: “تظل مخرجات لجنة (6+6) تتضمن بعض الملاحظات رغم أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وليس من رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الأعلى للدولة، كما أن رئيسا المجلسين لا يحق لهما التعديل”.
وتابع: “نحن في مجلس النواب لم تصلنا تلك القوانين من لجنة (6+6) بشكل رسمي ليتم مناقشتها ولكن من باب اطلاعي على المسودة الخاصة بها في المغرب فإنني أري أن إحدى نقاط القوانين مقصود بها تعطيل الانتخابات وهي النقطة المتعلقة بإجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية”.
وذكر أنه “حتى لو المرشح حصل على 99 بالمائة من الأصوات ستجرى الجولة الثانية. هذه النقطة غريبه جدا وغير مسبوقة ولا مثيل لها في دول العالم”.
وأشار إلى أن “التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية”.
وأضاف صالح: “الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى والقوانين الدولية تسمح بازدواج الجنسية أنا معكم بأن الرئيس يجب أن لا يحمل جنسية أخرى ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات”.
ورغم توقيع أعضاء لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات، الثلاثاء الماضي، إلا ان رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري، لم يوقعا كما كان مقررا رغم وجودهما في المغرب وقتها.
