صادق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الخميس في جلسة طارئة، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره البرلمان مؤخراً، وهو تعديل يفترض أن يوفر أساساً لإجراء انتخابات، في حين طالب البرلمان بالإفراج عن نائب اختطفه مجهولون، ودعا السلطات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وقال «الأعلى للدولة»، في بيان، إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة. وأضاف البيان أن مجلس الدولة صوّت خلال الجلسة بموافقة «غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب»، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية ليتم اعتمادها خلال الجلسة المقبلة، دون تحديد موعد، وفق البيان.
وقبل نحو شهر أقرّ مجلس النواب هذا التعديل ليصبح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وليصبح «قاعدة دستورية» تُجرى عبرها الانتخابات، أدخل مجلس النواب في 7 فبراير/ شباط الماضي تعديلاً على «الإعلان الدستوري»، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
ولنحو عام خاض مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات، بموجب مبادرة للأمم المتحدة، من أجل التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار تعثر جراء خلافات بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجراء هذا التعثر، لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل ال13 على «الإعلان الدستوري»، وهو ما أقره المجلس الأعلى للدولة أمس الخميس.
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قال، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي، إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأطلق باتيلي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، بقوله: «سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين».
على صعيد آخر، طالب مجلس النواب الليبي بالإفراج عن النائب حسن الفرجاني، الذي خطفه «مجهولون» مساء أمس الأول الأربعاء. وخاطب المجلس النائب العام المستشار الصديق الصور، بشكل رسمي لضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والبحث عن النائب وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
ودان المجلس في بيان أمس، واقعة الخطف، مشدداً على ضرورة الإفراج عن النائب، الذي قال إن القانون يكفل له الحصانة النيابية وفقاً لنص المادة «89» من القانون رقم «4» لسنة 2014. وحمّل المجلس الجهة الخاطفة «المسؤولية الكاملة» عن سلامة النائب الفرجاني، الذي يمثل دائرة ترهونة (غرب البلاد)، وجميع ما يترتب على هذا الحادث، وفقاً للقوانين ذات العلاقة. وتزايدت في ليبيا بشكل لافت راهناً عمليات الخطف، بعدما خفّت حدتها قليلاً خلال الأشهر الماضية، في وقت تعلن فيه الأجهزة الأمنية في عموم البلاد من وقت إلى آخر عن ضبط عصابات وأفراد متورطين في جرائم خطف وابتزاز.
المصدر: وكالات
